كتبت/إسراء جمال
شكلت الصناعة أحد الركائز الأساسية لمشروع الجمهورية الجديدة، حيث أدركت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الاعتماد على الاستيراد وحده لا يضمن تنمية مستدامة، وأن بناء قاعدة صناعية قوية هو الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، وانطلقت استراتيجية شاملة لتحويل مصر إلى دولة صناعية حديثة.
وشملت هذه الاستراتيجية تطوير المجمعات الصناعية القائمة، وإنشاء مجمعات جديدة مزودة بالبنية التحتية المتكاملة، وربطها بشبكات النقل والطاقة، لتصبح قادرة على استيعاب الإنتاج بكفاءة عالية، وتم التركيز على الصناعات الاستراتيجية مثل الأغذية، والبتروكيماويات، والصناعات الهندسية التي تساهم بشكل مباشر في تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.
ولم تغفل الدولة عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية، وحوافز ضريبية، ودعم فني وتقني، بما يمكّن هذه المشروعات من النمو وزيادة قدرتها التنافسية، كما ساهمت أيضًا هذه السياسات في خلق ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ورفع دخل الأسر، وتحسين مستوى المعيشة، وفي إطار الجمهورية الجديدة، شهدت مصر توجهًا قويًا نحو توطين الصناعات، خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعات الثقيلة، عبر نقل المعرفة والخبرة، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز قدرات الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية لتقليل فجوة الاعتماد على الخارج، كما ركزت الدولة على تطوير الصناعات القائمة على الموارد المحلية، مثل المواد الخام الزراعية والمعدنية، وتحويلها إلى منتجات صناعية نهائية قابلة للتصدير، مما يرفع قيمة المنتجات المصرية ويزيد من تنافسها في الأسواق العالمية. وقد ساهم ذلك في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
واستفادت الصناعة من مشروعات البنية التحتية الكبرى، التي وفرت طرقًا وكباري ومحاور لوجستية تربط مناطق الإنتاج بالموانئ والمراكز الاقتصادية، مما ساعد في تقليل تكلفة النقل وزيادة سرعة وصول المنتجات للأسواق المحلية والدولية، ويمكن القول إن الجمهورية الجديدة أعادت بناء قطاع الصناعة من جذوره، وأصبحت مصر دولة منتجة بدلًا من دولة منتجة، قادرة على المنافسة عالميًا، وبناء قاعدة صناعية متكاملة تدعم الاقتصاد، وتخلق فرص عمل، وتعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، وجعل الصناعة أداة حقيقية لتقدم الوطن.
