بقلم: رنيم علاء نور الدين
لم يكن مقطع فيديو عابر على مواقع التواصل، بل كان بداية خيط كشف واحدة من أخطر وقائع التلاعب بالمواد البترولية في صعيد مصر. في دائرة مركز قفط بمحافظة قنا، رصد الفيديو لحظات تعبئة كميات ضخمة من الوقود داخل “تانكات” محمولة على سيارة نقل، في مشهد أثار الشكوك والغضب معًا.
اللقطات التي وثّقت الواقعة، دفعت الأجهزة الأمنية للتحرك سريعًا، لتبدأ التحريات في تتبع مصدر الوقود ومسار تداوله. وبفحص التفاصيل، تم تحديد محطة الوقود محل الواقعة، والتي تحولت من منفذ خدمة إلى حلقة ضمن شبكة تهريب تعمل خارج الإطار الرسمي.
وبعد تقنين الإجراءات، داهمت القوات الموقع، حيث تم ضبط مالك المحطة والمسؤول عن إدارتها. وبمواجهته، أقر بتجميع الحصص المخصصة للمحطة وإعادة بيعها بشكل غير قانوني لسيارات نقل، بأسعار أعلى من المحددة، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
لم تتوقف التحريات عند هذا الحد، بل امتدت لتتبع السيارة التي ظهرت في الفيديو، ليتم ضبط قائدها، الذي اعترف بدوره في نقل الوقود المهرب وبيعه في السوق السوداء، مؤكدًا مشاركته في هذا النشاط غير القانوني.
الواقعة تعيد طرح تساؤلات مهمة حول دور السوشيال ميديا في كشف مثل هذه الجرائم، حيث تحوّل مقطع مصور إلى دليل قاد لضبط شبكة كاملة، وأثبت أن “المواطن الرقيب” قد يكون أحيانًا البداية الحقيقية للوصول إلى الحقيقة.
فهل أصبحت الكاميرا سلاحًا فعالًا في مواجهة الفساد؟ وهل يمكن أن تلعب منصات التواصل دورًا أكبر في حماية حقوق المواطنين وكشف التجاوزات؟
