في خطوة هامة ومفصلية تحمل معها آمال آلاف الأسر في صعيد مصر، وتُعد انتصاراً جديداً لجهود الدفاع عن حقوق العمال، بدأ مجلس النواب خطة جادة لإنهاء واحدة من أبرز الملفات العمالية العالقة بمحافظة المنيا، والخاصة بتقنين أوضاع العاملين المثبتين على بند (2/3 أجور).
وحول هذا الملف الحيوي، أعلن النائب أحمد حسين الصياد، عضو مجلس النواب، عن إدراج طلب الإحاطة الذي تقدم به رسمياً للمناقشة داخل لجنة القوى العاملة بالمجلس.
ويهدف الطلب إلى حسم ملف تقنين أوضاع وإضافة هؤلاء العاملين بموازنة ديوان عام محافظة المنيا، بما يضمن صون حقوقهم الوظيفية والمادية وتحقيق العدالة الاجتماعية لهم.
وفي لفتة تعكس أهمية العمل الجماعي، وجّه النائب أحمد حسين الصياد خالص شكره وتقديره إلى زملائه من أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنيا، مشيداً بدعمهم المستمر وتعاونهم المثمر.
وأكد الصياد أن هذا التكاتف والانسحاب التنسيقي بين نواب المحافظة يصب في النهاية لصالح المواطن المنياوي، ويُسهم في تسريع وتيرة حل المشكلات المزمنة.
وأكد النائب أحمد حسين الصياد التزامه بالعهد قائلاً: “العهد كما هو.. سنواصل العمل بكل إخلاص، ولن ندخر جهداً في الدفاع عن حقوق المواطنين ومتابعة كل الملفات حتى تتحقق النتائج الملموسة على أرض الواقع”.
وتأتي هذه التحركات البرلمانية لتعزز من ثقة الشارع المنياوي في ممثليه تحت القبة، حيث يترقب المئات من العاملين وأسرهم ما ستسفر عنه اجتماعات لجنة القوى العاملة خلال الأيام المقبلة، آملين في طي صفحة المعاناة والانطلاق نحو استقرار وظيفي مأمول يضمن حياة كريمة لجميع أبناء المحافظة.
عن المؤلف
