كتب – محمود الحسيني
في خطوة جديدة تعكس تكامل الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي، وقّعت مؤسسة مصر الخير وبنك مصر بروتوكول تعاون استراتيجي يهدف إلى دعم التحول الرقمي وميكنة المدفوعات والمقبوضات والخدمات المالية، بما يسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات الشمول المالي في مختلف أنحاء الجمهورية.
وجرى توقيع البروتوكول بحضور نخبة من القيادات، حيث وقّع الاتفاقية فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، في تأكيد واضح على أهمية الشراكة بين الجانبين لتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية وتيسير وصولها إلى المستفيدين.
وشهد مراسم التوقيع حضور الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إلى جانب عدد من قيادات بنك مصر، وهم الأستاذ أحمد القاضي، رئيس قطاع المنتجات المصرفية الدولية للشركات والمؤسسات، والأستاذة هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري، والدكتورة فاطمة الجولي، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة، كما حضر من مؤسسة مصر الخير الأستاذ علاء السنطي، رئيس القطاع المالي والاستثمار.
ويستهدف البروتوكول تطوير منظومة المدفوعات والتحصيل الإلكتروني، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، فضلاً عن دعم جهود الدولة في نشر الثقافة المالية وتعزيز التحول الرقمي وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة.
ويأتي هذا التعاون في إطار حرص مؤسسة مصر الخير وبنك مصر على بناء شراكات فاعلة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين، بما يعزز من فرص الشمول المالي ويدعم مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات.
ويؤكد هذا البروتوكول أن الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الوطنية تمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر تطورًا واستدامة، حيث تتكامل الخبرات والإمكانات لخدمة المجتمع، وتحقيق تنمية حقيقية تواكب تطلعات الدولة نحو اقتصاد رقمي شامل ومجتمع أكثر ازدهارًا.
