بقلم: رنيم علاء نور الدين
تحولت استغاثة نشرتها سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى قضية أثارت تفاعلًا واسعًا، بعدما اتهمت زوجها وشقيقه بالتعدي عليها واصطحاب طفلتهما البالغة من العمر ثلاث سنوات رغمًا عنها.
وبين ما تداولته منصات التواصل وما أسفرت عنه التحريات، كشفت وزارة الداخلية حقيقة الواقعة والإجراءات التي اتُخذت بشأنها.
بداية الواقعة
بدأت القصة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من سيدة تقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية. واتهمت زوجها، الذي له معلومات جنائية،
وشقيقه بالتعدي عليها بالسب والضرب، وإحداث إصابات وكدمات وسحجات متفرقة، إلى جانب إتلاف باب مسكن الزوجية واصطحاب طفلتهما دون موافقتها، بسبب خلافات زوجية.
فحص الفيديو المتداول
عقب انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت وزارة الداخلية فحص ملابساته. وكشفت التحريات أن الزوج وشقيقه حضرا إلى مركز الشرطة في يوم الواقعة، وكانت الطفلة برفقتهما.
وفي الوقت نفسه، اعترف الاثنان بحدوث المشادة، وأرجعا ما وقع إلى الخلافات الأسرية المستمرة بين الزوجين.
رواية الزوج
من جانبه، أوضح الزوج أمام جهات التحقيق أنه اصطحب طفلته بسبب معاناة زوجته من أمراض نفسية. كما اتهمها بالتعدي عليه وعلى شقيقه بالسب أثناء الخلاف.
في المقابل، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال جميع الأطراف، من أجل الوقوف على حقيقة الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية.
قرار النيابة
بعد انتهاء الفحص الأولي، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة. كذلك، قررت تسليم الطفلة إلى جدتها من جهة الأب لحين استكمال التحقيقات والفصل في النزاع الأسري.
ويبقى السؤال: هل تكفي الإجراءات القانونية وحدها لاحتواء الخلافات الأسرية، أم أن مثل هذه النزاعات تحتاج إلى حلول اجتماعية تمنع وصولها إلى أقسام الشرطة والمحاكم؟
عن المؤلف
