أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن هناك قرارًا واضحًا بشأن حظر معارض السيارات داخل محافظة القاهرة، يمنح أصحاب المعارض مهلة تمتد حتى 31 ديسمبر 2027، أى لمدة عامين، لتقنين أوضاعهم وتنفيذ الاشتراطات المطلوبة.
أوضح أبو المجد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، مع الإعلامى أحمد سالم، أن معارض السيارات لا تقتصر على كونها مجرد نشاط تجارى أو بيع وشراء، بل تمثل منافذ بيع لما يقرب من 27 مصنعًا للسيارات داخل مصر، إلى جانب ارتباطها بتوكيلات رسمية، وأكثر من ألف مصنع لمغذيات ومستلزمات صناعة السيارات.
أشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن أكبر سوق لتداول السيارات فى مصر يتمركز فى منطقة مدينة نصر، وهو ما يبرز حجم النشاط الاقتصادى المرتبط بهذا القطاع داخل القاهرة.
تساءل أبو المجد عن كيفية توطين صناعة السيارات فى الوقت الذى يتم فيه إغلاق المعارض التى تعرض المنتجات، معتبرًا أن غلق منافذ البيع يتعارض مع خطط دعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات.
أكد أن قطاع تجارة السيارات يضم ملايين العاملين، مشيرًا إلى أن إغلاق المعارض أدى إلى تشريد آلاف الموظفين، وتوقف عدد كبير من المعارض عن العمل، ما انعكس سلبًا على قروض السيارات وحركة التمويل المرتبطة بالقطاع.
أوضح أن القطاع التجارى للسيارات يعمل به نحو 3 ملايين شخص، معتبرًا أن ما يحدث يمثل أزمة حقيقية لقطاع صناعى وتجارى كبير، جميع العاملين فيه مصريون.
طالب رئيس رابطة تجار السيارات بوقف ما وصفه بالتصرفات الحالية، والدعوة إلى لقاء عاجل مع الوزير المختص لبحث الأزمة وتوضيح أبعادها، مؤكدًا أن قرار نقل المعارض لم يتم التشاور بشأنه.
اختتم أبو المجد تصريحاته بالتأكيد على ضرورة توفير بديل مناسب قبل إغلاق أى معارض، نظرًا لما تحتويه من استثمارات بملايين الجنيهات، مشددًا على أهمية طمأنة المستثمرين الراغبين فى إنشاء مصانع سيارات، حتى لا يتخوفوا من غياب منافذ عرض وتسويق منتجاتهم داخل السوق المصرية
