أشادت الدكتورة جيهان جادو عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة بقرارات السيد الرئيس بشأن تعديل قانون الأسرة مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تحولا مهمًا نحو دعم استقرار الأسرة المصرية وتعزيز تماسكها.
وثمّنت جادو تصديق الحكومة على التعديلات المقترحة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس وجود إرادة سياسية وتنفيذية جادة للإسراع في تطوير الإطار التشريعي المنظم للعلاقات الأسرية، بما يتماشى مع المتغيرات المجتمعية الحالية.
كما أعربت عن تقديرها للدور الذي يقوم به وزير العدل في إعداد وصياغة مشروع القانون مؤكدة أن الجهود المبذولة تعكس حرصًا واضحًا على تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات جميع أطراف الأسرة، مع ضمان الحماية الكاملة للمرأة وصون حقوق الطفل.
وأضافت أن هذه التعديلات تمثل خطوة نوعية نحو تحقيق العدالة الأسرية، والحد من النزاعات، بما يسهم في خلق بيئة أسرية أكثر استقرار وأمان وينعكس إيجابيًا على المجتمع ككل واوضحت ان
أبرز ملامح التعديلات والتي تتمثل في تعزيز مصلحة الطفل الفضلى في جميع الأحكام المتعلقة بالحضانة والرؤية وتنظيم أوضح لمسائل الرؤية والاستضافة بما يحقق التوازن بين حقوق الأب والأم بالاضافه الي تشديد العقوبات على عدم تنفيذ أحكام النفقة أو الرؤية وتسريع إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة لتحقيق العدالة الناجزة. وايضا دعم آليات التسوية الودية والحد من النزاعات الأسرية.وضمان حماية أكبر للمرأة اقتصاديًا واجتماعيًا هي كلها نقاط في غايه الاهميه التي تتقرر عليها مصلحه الاسره بما يحفظ حمايتها واستقرارها
وأوضحت أن الدولة المصرية تضع ملف الأسرة في صدارة أولوياتها، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك، مؤكدة أن تحديث التش
ريعات يأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز قيم العدالة والمساواة، مع الحفاظ على الثوابت المجتمعية.
واختتمت جادو تصريحها بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، لضمان خروجه بشكل متوازن يعبر عن تطلعات المواطنين ويحقق الصالح العام
