كتبت :شيرين الشافعي
تسير مصر بخطوات متسارعة نحو تعزيز قدراتها الصناعية، في ظل توجه عالمي متزايد نحو توطين الصناعات التكنولوجية وتقليل الاعتماد على الخارج. وفي هذا الإطار، تبرز صناعة الهواتف المحمولة كأحد القطاعات الحيوية التي يمكن أن تقود تحولًا أوسع نحو اقتصاد صناعي رقمي، قادر على تحقيق قيمة مضافة حقيقية ودعم خطط التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، تناول برنامج “مصر الآن” على قناة النيل للأخبار، حلقة من إعداد محمد محمود، استضاف خلالها المهندس توفيق عامر، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين المصريين، وعضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، حيث أكد أن تبسيط الإجراءات يمثل خطوة مهمة نحو جذب الاستثمارات، لكنه شدد على ضرورة استكمالها بحوافز حقيقية لنقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، بما يضمن بناء صناعة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
وتأتي قرارات وزارة الصناعة الأخيرة، الخاصة بتبسيط إجراءات التراخيص، لتؤكد توجه الدولة نحو خلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية، من خلال تقليل التعقيدات الإدارية وتسريع وتيرة إنشاء وتوسعة المصانع. كما تتكامل هذه الخطوات مع طرح أدوات تمويل حديثة، مثل صناديق الاستثمار الصناعي، التي تمثل بديلًا مرنًا لدعم المشروعات الصناعية وتعزيز قدرتها على النمو.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يظل التحدي الأهم في مدى قدرة هذه الجهود على الانتقال من مرحلة التجميع إلى التصنيع الحقيقي، القائم على نقل التكنولوجيا وتعميق المكون المحلي. فنجاح التجربة لا يقاس فقط بحجم الإنتاج، بل بمدى بناء قاعدة صناعية متكاملة تشمل الصناعات المغذية، وتأهيل الكوادر البشرية، وربط البحث العلمي باحتياجات السوق.
كما تفرض التحديات الاقتصادية، مثل ارتفاع تكلفة التمويل وتقلبات سعر الصرف، ضغوطًا إضافية على المستثمرين، إلى جانب فجوة قائمة بين الإنتاج المحلي والطلب المتزايد. ومن هنا، تبرز أهمية تحقيق توازن دقيق بين دعم الصناعة من خلال السياسات التحفيزية، وحماية المستهلك من أي انعكاسات سعرية قد تنتج عن تلك الإجراءات.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو مصر أمام فرصة حقيقية للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الهواتف المحمولة، خاصة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، لكن تحقيق هذا الهدف يظل مرهونًا بقدرة السياسات الحالية على الاستمرار والتكامل، وتحويل الخطط إلى واقع ملموس يعزز تنافسية المنتج المصري.
