كتبت نورا محمد
عقد وزير التموين و التجارة الداخلية، اجتماعًا مع ديمتري سيرجييف، المدير التنفيذي لشركة “OZK” (شركة الحبوب المتحدة)، ورئيس اتحاد مصدري ومنتجي الحبوب الروسي، وذلك على هامش أعمال المنتدى، بحضور السفير المصري لدى روسيا الاتحادية والملحق التجاري المصري بموسكو.
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا في مجال تجارة الحبوب، واستعراض آليات إبرام عقود توريد طويلة الأجل لشحنات القمح الروسي، بما يسهم في تعزيز استقرار سلاسل الإمداد لمصر، ودعم جهود الدولة في بناء مخزون استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية، في ظل المتغيرات العالمية الراهنة.
وتُعد شركة “OZK” من أكبر الشركات الروسية المتخصصة في تجارة وتصدير الحبوب، كما تأتي ضمن أكبر خمس شركات مصدّرة للحبوب في روسيا، ولها دور محوري في تنظيم صادرات الحبوب للأسواق العالمية.
وأكد وزير التموين خلال اللقاء عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا، خاصة في مجال الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن روسيا تُعد أحد أهم موردي القمح إلى مصر. وأوضح أن هذه المباحثات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية في البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتنويع مصادر الإمداد، وتطوير البنية التحتية للتخزين والنقل، وبحث إنشاء مركز لوجستي إقليمي لتجارة وتخزين الحبوب بالموانئ المصرية.
كما أشار الوزير إلى اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الشراكات مع الكيانات الدولية الكبرى العاملة في قطاع الحبوب، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير منظومة تداول وتخزين السلع الاستراتيجية، بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
ومن جانبه، أعرب رئيس شركة “OZK” واتحاد مُصدّري ومنتجي الحبوب الروسي عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع مصر، مؤكدًا أهمية السوق المصرية باعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم وأحد أهم الأسواق لصادرات الحبوب الروسية.
كما بحث الجانبان فرص الاستثمار المشترك في مشروعات الصوامع ومراكز التجميع والتخزين الاستراتيجي داخل مصر، إلى جانب تطوير التعاون في تبادل المعلومات والخبرات الفنية والتكنولوجية في مجالات زراعة وتخزين وتداول الحبوب، والاستفادة من التجربة الروسية في رقمنة قطاع الحبوب وإدارته اللوجستية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في قطاع الحبوب، وتنويع مصادر الإمدادات الغذائية الاستراتيجية، وتأمين احتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باعتبار ملف الأمن الغذائي أحد ركائز الأمن القومي المصري.
