سياسة

الإفراج عن القيادي في حماس حسن يوسف بعد 32 شهرًا من الاعتقال وتدهور حالته الصحية

 

كتبت/ فاطمة محمد 

 

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالضفة الغربية، حسن يوسف، بعد 32 شهرًا قضاها في السجون الإسرائيلية، وذلك في ظل تدهور ملحوظ في حالته الصحية خلال فترة اعتقاله.

 

أظهرت مشاهد مصورة لحظة وصوله إلى مدينة رام الله، حيث جرى نقله مباشرة إلى أحد المستشفيات لإجراء فحوصات طبية، ما بدى عليه آثار التراجع الصحي وفقدان الوزن بشكل كبير.

 

وبحسب مصادر مقربة من عائلته، يعاني يوسف من تمزق في أوتار ذراعه، كما فقد نحو 30 كيلوغرامًا من وزنه خلال فترة احتجازه.

 

وفي بيان لها، هنأت حركة حماس عائلة حسن يوسف بمناسبة الإفراج عنه، واصفة إياه بأنه أحد الرموز الوطنية البارزة التي جسدت معاني الصبر والثبات خلال سنوات الاعتقال الطويلة.

 

وأكدت الحركة أن يوسف أمضى أكثر من عشرين عامًا داخل السجون الإسرائيلية على فترات متقطعة، وظل خلالها متمسكًا بمواقفه السياسية ومدافعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني، رغم ما تعرض له من العزل والإهمال الطبي وظروف الاعتقال الصعبة.

 

كما جددت الحركة تأكيدها أن قضية الأسرى والأسيرات ستظل ضمن أولوياتها، داعية إلى مواصلة الجهود الرامية إلى الإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين.

 

ويُعد حسن يوسف، البالغ من العمر 71 عامًا، من أبرز قيادات حركة حماس في الضفة الغربية، وقد شغل في عدة مناسبات منصب الناطق باسم الحركة، كما شارك في لقاءات مع القيادة الفلسطينية ممثلًا عن الحركة.

 

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلته للمرة الأخيرة في أكتوبر 2023، فيما سبق أن كان من بين قيادات حماس الذين أُبعدوا إلى منطقة مرج الزهور على الحدود اللبنانية عام 1992، حيث أمضى عامًا كاملًا هناك.

 

كما تعرض يوسف للاعتقال عدة مرات خلال العقود الماضية، وكان آخر إفراج عنه قبل الاعتقال الأخير في يوليو 2020، بعد قضائه 16 شهرًا رهن الاعتقال الإداري.

 

وتأتي عملية الإفراج عنه في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدًا متواصلًا منذ أكتوبر 2023، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين، إضافة إلى موجات واسعة من الاعتقالات والتهجير.

 

ووفق معطيات صادرة عن مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، يوجد حاليًا نحو 9500 أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية، بينهم 360 طفلًا و95 أسيرة، وسط اتهامات متواصلة بارتكاب انتهاكات تتعلق بالتعذيب والتجويع والإهمال الطبي بحق المعتقلين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى