بقلم: رنيم علاء نور الدين
في الوقت الذي أصبحت فيه مواقع التواصل الاجتماعي منصة للتواصل والتجارة، استغلها البعض في أنشطة غير مشروعة، محاولين الترويج لمواد محظورة بعيدًا عن أعين القانون. إلا أن التحريات الأمنية كانت لهم بالمرصاد.
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات إدارة أحد الأشخاص صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمها في الترويج لبيع الأسلحة البيضاء مقابل مبالغ مالية، في مخالفة صريحة للقانون.
وبعد ورود معلومات وتحريات أكدت نشاط الصفحة، باشرت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أعمال الفحص والرصد، حتى تم تحديد هوية القائم على إدارتها.
وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتبين أنه طالب يقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وبتفتيشه، وبإرشاده، عُثر على سلاحين أبيضين، فيما اعترف خلال التحقيقات بإدارته الصفحة، وبحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وتأتي هذه الواقعة ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة الجرائم الإلكترونية، خاصة الصفحات التي تستغل منصات التواصل الاجتماعي في الترويج لأنشطة غير مشروعة، حفاظًا على الأمن العام والحد من تداول الأسلحة خارج الإطار القانوني.
فهل أصبحت منصات التواصل الاجتماعي منفذًا جديدًا لترويج الأنشطة غير المشروعة، أم أن الرقابة الإلكترونية قادرة على إحباطها قبل انتشارها؟
عن المؤلف
