داخل أحد شوارع محافظة الإسكندرية، كان استوديو تسجيل صوتي يعمل دون ترخيص، مستغلًا مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه. لكن التحريات الأمنية قادت إلى كشف الواقعة، وإنهاء النشاط المخالف.
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات القضية، بعدما أكدت التحريات قيام عاطل، يقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، بإنشاء وإدارة استوديو تسجيل صوتي دون الحصول على التراخيص القانونية.
وأظهرت التحريات أن المتهم استخدم أجهزة حاسب آلي كوحدات مونتاج، تحتوي على مصنفات سمعية غير مجازة رقابيًا من الجهات المختصة، في مخالفة لقوانين حماية الملكية الفكرية.
كما تبين أنه أنشأ صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لخدمات الاستوديو واستقطاب العملاء، بهدف توسيع نشاطه وتحقيق أرباح مالية.
وعقب استصدار الإجراءات القانونية، داهمت قوات الأمن مقر الاستوديو. وأسفرت المأمورية عن ضبط المتهم، إلى جانب الأجهزة والمعدات المستخدمة في أعمال التسجيل والمونتاج.
وبمواجهة المتهم، اعترف بإدارة الاستوديو دون ترخيص، وأقر بأن نشاطه كان يهدف إلى تحقيق أرباح مالية بالمخالفة للقانون.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، بينما باشرت الجهات المختصة التحقيقات لاستكمال ملابسات الواقعة.
برأيك.. هل تحتاج الجرائم المرتبطة بالملكية الفكرية والنشر الإلكتروني إلى عقوبات أكثر صرامة للحد من انتشارها؟
عن المؤلف
